طنجة24_فعاليات اقتصادية تؤكد على أهمية استثمارات المغرب في تنمية أقاليم الصحراء




فعاليات اقتصادية تؤكد على أهمية استثمارات المغرب في تنمية أقاليم الصحراء

أضيف في 16 فبراير 2018 الساعة 16:48

طنجة 24 من الداخلة

أكد مسؤولون مغاربة واسبان اليوم الجمعة، على أهمية الاستثمارات المغربية في الأقاليم الجنوبية، معتبرواسبانما يصدر من تصريحات اوروبية لا يعدو كونه مزايدات سياسية لا تخدم المصالح المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وشدد مشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية، الذي انعقد بمدينة الداخلة، على أن الأقاليم الجنوبية تستفيد من أكبر حصة من قيمة اتفاق الصيد، بحيث أن 47 في المائة من مداخليه تذهب إلى جهة الداخلة وادي الذهب.

وفي هذا الاطار قال رئيس غرفة الصيد البحرية المتوسطية، يوسف بنجلون، أن اجتماع اليوم، يأتي من أجل اعطاء اشارة للقرار السياسي سواء داخل المغرب والسوق الاوروبية المشتركة، ان المصالح الاقتصادية للمهنيين، هي الدعامة التي تحافظ على كصالح الطرفين في اطار "رابح رابح".


وأضاف بنجلون بصفته عضوا باللجنة المشتركة، في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن " وجودنا يهدف أيضا إلى الوقوف في وجه المزايدات السياسية التي تقلل من اهمية الجهود المغربية في اقالمه الجنوبية".

وأكد بنجلون، على أن ما يجنيه المغرب من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، أقل بكثير مما ينفقه على تنمية أقاله الجنوبية. مشيرا أن تنمية اقاليم الصحراء حاضرة على الدوام في أجندة السياسة المغربية الداخلية.

من جهته، انتقد محمد لمين حرمة الله رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهلت الجنوبية الثلاث، مساعي المدعي العام بإبطال اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

واعتبر حرمة الله، ان هذه المساعي،   تهدف إلى نسف جهود التنمية، والتضييق على الاستثمارات، وضرب استقرار المنطقة، وتفقير ساكنتها لا غير.

إلى ذلك، أكدت مداخلات المشاركين في اللقاء،   على أن اتفاقية الصيد التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تحترم القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وقد مكنت من تشغيل أكثر من ألف بحار مغربيما بين سنة 2014 و2016.

وذكروا بأن المفوضية الأوروبية أكدت على أن استغلال الموارد الطبيعية له تأثير على أكثر من 75% من الساكنة المحلية وفقا لتوصيات الأمم المتحدة. كما أن  المناطق التي يعيش فيها السكان تتلقى سبعة أضعاف الاتثمار العام للفرد الواحد من المعدل الوطني.

وقد خلص المشاركون في هذا اللقاء الذي يعقد على بعد أربعة أشهر من تاريخ انتهاء المدة القانونية لاتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، إلى إصدار مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها اعتماد قرار توسيع اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية، لتصبح  اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية بما فيها جزر الخالدات بحضور الأصدقاء من ليتوانيا وبولونيا وهولاندا، للوقوف ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يوصي بعدم تجديد هذه الاتفاقية، لما له من انعكاسات سلبية على المصالح المشتركة بين الطرفين. ولا يخدم مصالح المناطق الصحراوية وساكنتها.

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا

مركز اتصال إسباني جديد يختار طنجة لتسويق خدماته

مشروع سياحي بطنجة يكبد خسائر مالية جسيمة لشركة كويتية

اتصالات المغرب تبدأ بتهييئ شبكة 4G بطنجة وسط تشكيك الزبناء

ندرة الأراضي ونفور المواطنين يخلق حالة ركود عقاري بطنجة

شركة إماراتية تفتتح مصنعا لصناعة السجائر بطنجة

ارتفاع مبيعات المنازل بإسبانيا خلال الربع الثالث من 2014

تقليص "لارام" لخطوطها يبوأ مطار طنجة مستويات متدنية وطنيا

تقرير رسمي يرصد تراجع حجم المعاملات العقارية بطنجة

خبراء: إسبانيا تعول على البنوك الإسلامية لحل مشاكلها الإقتصادية

دعم أمريكي للمغرب لإنشاء وحدة تخزين جديدة بميناء طنجة المتوسطي