طنجة24_''النوار'' آفة تنخر سوق العقار في طنجة وتجهض احلام امتلاك السكن




"النوار" آفة تنخر سوق العقار في طنجة وتجهض احلام امتلاك السكن

أضيف في 28 غشت 2018 الساعة 12:35

طنجة 24 - عصام الأحمدي

رغم مساهمة عروض التمويلات البنكية المختلفة في حل مشكلة السكن الى حد معين، فإن رغبة الكثير من المواطنين في تملك سكن، ما زالت تصطدم بعوائق أخرى، على رأسها مطالبة البائع للزبون بمبلغ مالي ينضاف الى المبلغ المصرح به، ليجهض بذلك هذا الطموح في مهده  بالنسبة لعدد كبير من الاسر ذات الدخل المحدود.

"النوار"، هو مبلغ اضافي يفرض صاحب المشروع العقاري على الزبون دفعه "تحت الطاولة" دون التصريح به، مما يرفع ثمن السكن الى نسب عالية، تصل في كثير من الأحيان الى حدود 40 في المائة تبقى ربحا صافيا لفائدة المنعش العقاري لا تخضع ﻷية واجبات ضريبية، حسب ما سجلته طنجة 24 من خلال معاينة ميدانية، واكدتها تصريحات مواطنين اجهضت احلامهم في امتلاك "قبر الحياة".

"اثارني اعلان يخص بيع شقق اقتصادية بطريق الرهراه، اللافتة تقول تحدد السعر في 250 الف درهم، وعند الاتصال بمكتب البيع تفاجأت باثمنة أخرى تراوح ما بين 270 الف درهم و 350 الف درهم"، يحكي شاب من مدينة طنجة، تجربته مع البحث عن سكن يعتزم اقتناءه عن طريق التمويل البنكي.

ويضيف هذا الشاب في بوح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان وكيل البيع اكد له ان التصريح سيهم مبلغ 250 ألف درهم، فيما عليه تسليم المبلغ الآخر قبل توقيع عقد البيع ومباشرة الاجراءات الأخرى.

وحسب المتحدث، فإن هذا الشرط الذي يعتبره ضمن خانة الابتزاز، يضيع عليه الفرصة لامتلاك سكن سيستمر في دفع اقساطه لسنوات طويلة. "فأي منطق يجعل هؤلاء المنعشين يطالبونك بمبلغ اضافي وانت لا تكاد تتوفر على قيمة المصاريف الاخرى التي تصاحب عملية تملك السكن؟"، يتساءل هذا الشاب في مرارة لافتة.

على ناصية شارع الجيش الملكي المعروف ب"طريق الرباط"، تنتصب لافتات تدل على عروض متاحة خاصة بالسكن الاقتصادي، وعلى مد البصر تنتشر عدد من المشاريع السكنية منها ما هو في طور البناء وأخرى جاهزة للتسليم. لكن هذا الاجراء الاخير لا يمر بالضرورة وفق المساطر المحددة قانونا وكما تدل عليه الاعلانات المنتشرة.

وفي هذا الصدد، يعترف وكيل ﻷحد المشاريع السكنية الاقتصادية، بان الثمن الذي يتم التصريح به لا يتجاوز 200 الف درهم، مشيرا الى ضرورة اضافة 50 الف درهم في إطار "النوار".

يذكر ان الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كانت قد أطلقت حملة ضد "النوار" في 2010 من أجل إرساء دعائم الشفافية في القطاع تماشيا مع ميثاق الآداب وأخلاقيات المهنة الذي اعتمدته في هذا المجال، عبر دعوة الفاعلين في الإنعاش العقاري إلى الإعلان على واجهات العمارات التي يشيدونها أن "أثمنة البيع مصرح بها 100 في المائة".

ومن أجل محاربة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية من خلال عدم التصريح بقيمة بيع العقار الحقيقية، اعتمدت المديرية العامة للضرائب إجراءات جديدة غير مسبوقة تمثلت في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه وشرعت في العملية بمدينة الدار البيضاء لتعممها على عدد من المدن الأخرى، وذلك بهدف احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح.

ومن شأن هذه المبادرة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب المساهمة بشكل كبير في محاربة ظاهرة "النوار"، وكذا تفادي الخلافات بين أرباب العقارات والإدارة الضريبية بشأن القيمة الحقيقية للعقار في إطار آلية المراجعة الضريبية.

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا

مركز اتصال إسباني جديد يختار طنجة لتسويق خدماته

مشروع سياحي بطنجة يكبد خسائر مالية جسيمة لشركة كويتية

اتصالات المغرب تبدأ بتهييئ شبكة 4G بطنجة وسط تشكيك الزبناء

ندرة الأراضي ونفور المواطنين يخلق حالة ركود عقاري بطنجة

شركة إماراتية تفتتح مصنعا لصناعة السجائر بطنجة

ارتفاع مبيعات المنازل بإسبانيا خلال الربع الثالث من 2014

تقليص "لارام" لخطوطها يبوأ مطار طنجة مستويات متدنية وطنيا

تقرير رسمي يرصد تراجع حجم المعاملات العقارية بطنجة

خبراء: إسبانيا تعول على البنوك الإسلامية لحل مشاكلها الإقتصادية

دعم أمريكي للمغرب لإنشاء وحدة تخزين جديدة بميناء طنجة المتوسطي