باشرت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، خلال الأسبوع الجاري، حملة لتحرير الملك البحري بمختلف الفضاءات الشاطئية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في مسعى لضمان حق جميع المواطنين في الولوج إلى هذه الفضاءات.
وتشير معطيات في هذا الصدد، أن الإجراءات التي باشرتها مصالح الوزارة على بعد أسابيع من حلول الموسم الصيفي، قد همت مجموعة من المقاهي الشاطئية وعقارات تحولت لإقامات سياحية، وذلك في إطار “تطبيق قرارات قضائية”.
واستعانت مصالح الوزارة المذكورة، في تنفيذ القرارات القضائية عبر استعمال القوة العمومية، بعد أن وجهت آخر إنذار يوم 18 أبريل، وذلك في سبيل تحرير الملك العمومي البحري.
وشملت الحملة عشرات المقاهي الشاطئية والعقارات بكل من طنجة والفنيدق والمضيق، حيث تمت الاستعانة بالجرافات لهدم مقاه كانت شيدت في شواطئ هذه المدن.
كما استعانت بالقوة العمومية في طنجة، بعد رفض أرباب عدد من المشاريع الإذعان لهذه المقررات القضائية والامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية إليها والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف.
وتشير مصادر عديدة، ان المصالح البلدية تحرص كل سنة على تهيئة مختلف الفضاءات الشاطئية التابعة لها، لفائدة المصطافين بشكل مجاني.
كما الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ تحكمه ضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، حسب نفس المصادر.
غير أن ضعف المراقبة وتفشي المحسوبية والزبونية، فتحا المجال للعديد من الممارسات التي من شانها انتهاك حقوق المواطن الذي يقصد هذه الفضاءات.
وتؤكد السلطات العمومية، في كل مناسبة، على حرصها على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة.
كما تؤكد على المنع الكلي لخوصصة الشاطئ، ومنع السيارات الجولان والوقوف والتوقف على الشاطئ باستثناء سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة، وتخصيص حيز للراجلين للتجوال على الشاطئ، وحق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
