فاجأت هيئات ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، سكان طنجة بإعلان عزمها فرض زيادة في تسعيرة التنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، رغم عدم وجود أي قرار من طرف السلطات المحلية، يسمح باتخاذ هذه الخطوة.
وأورد بلاغ إخباري نشرته فعاليات مهنية، أن هذه الخطوة جاءت “بعد اللقاءات المتواصلة مع الجهات الوصية على القطاع فيما يتعلق بالزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة”. مشيرة إلى أن الزيادة المذكورة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الخميس المقبل.
ولم يذكر البلاغ الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، أي تفاصيل أكثر بخصوص هذا الاتفاق، مكتفية موردة بان سعر الحد الأدنى لتسعيرة التنقل بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة، هو 7 دراهم بدل خمس دراهم بالنسبة للتوقيت العادي، فيما أصبح سعر الحد الأدنى للخدمات المقدمة خلال الفترة الليلية هو 10.5 دراهم عوض 7.5 دراهم.
والمثير في البلاغ، أنه أشار إلى وجود تحفظ لدى الجهات الوصية بعدم الزيادة في العداد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية هذه الزيادة التي ينتظر أن تثير ردود فعل رافضة في أوساط المستهلكين.
يأتي هذا في وقت لم يصدر فيه أي قرار عاملي، الذي يعتبر المرجع القانوني الذي بمقتضاه يتم تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، فيما أشارت مصادر خاصة، إلى أن التمثيليات المهنية تلقت الضوء الأخضر شفويا من طرف السلطات المحلية.
وكانت معلومات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أشارت إلى استعداد مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، فرض زيادات في التسعيرة، وهي المعطيات التي تم تداولها بصفة خاصة على مستوى صفحات ومجموعات محسوبة على جمعيات وفعاليات تمثل مهنيي القطاع، في ما بدا أنه خطوة لجس نبض الرأي العام حيال هذه الخطوة.
ومن شأن استفراد أرباب سيارات الأجرة، بإقرار الزيادة في التسعيرة، أن يفرز موجة استياء في أوساط المواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لمزاجية العاملين في هذا القطاع في غياب متكرر لمصالح السلطات المحلية التي تعتبر الوصية على تنظيم هذا القطاع.
